قامت سوزي وولف ببدء إجراءات قانونية ضد الاتحاد الدولي للسيارات بشأن تحقيقه الجدلي في سلوكها في العام الماضي. حيث تتمحور قضية سوزي وولف كمديرة لأكاديمية الفورمولا 1 وزوجة مدير فريق مرسيدس توتو وولف حول ما تراه كتصريحات غير عادلة أدلى بها الاتحاد الدولي للسيارات في ديسمبر.
معبرة عن عدم الرضا عن نقص الشفافية والمساءلة في التعامل الذي قام به الاتحاد الدولي للسيارات في هذا الشأن، تؤكد وولف على أهمية الكشف عن السلوك غير اللائق وضمان محاسبة الأفراد.
دفعت الادعاءات التي نُشرت في مجلة تقترح أن علاقة سوزي وولف بزوجها أثرت في النزاعات المصالح داخل فورمولا 1 إلى تحقيق الاتحاد الدولي للسيارات. على الرغم من بدء التحقيق، إلا أن الاتحاد الدولي للسيارات أنهىه بشكل مفاجئ، مؤكدًا الرضا عن التدابير الموجودة في فورمولا 1 لمواجهة مثل هذه النزاعات.
أثارت الطريقة التي تم بها سير التحقيق مخاوف بين كبار الشخصيات في فورمولا 1 بشأن حكم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المعلومات السرية وعملية اتخاذ القرار.
ردًا على إجراءات الاتحاد الدولي للسيارات، أدانت سوزي وولف الادعاءات بأنها "تهديدية وتمييزية ضد النساء"، معبرة عن استيائها ولكن ليس لدهشتها من الادعاءات. علاوة على ذلك، أصدرت جميع التسعة فرق أخرى في فورمولا 1 بيانات تنفي أي شكاوى قد تم رفعها ضد الثنائي وولف، مما يقوض أساس التحقيق بشكل أكبر.
تناقض في اتجاه الاتحاد الدولي للسيارات بين قضية وولف وبين حالات أخرى، مثل الادعاءات ضد مدير فريق رد بُل كريستيان هورنر، أثارت تساؤلات حول تماسك وشفافية المنظمة في التعامل مع مثل هذه القضايا، مما دفع إلى فحص ومطالبة بالمساءلة.
ADD A COMMENT :