بعد ما يقرب من عقد من المعارك القانونية، حقق سيب بلاتر، الرئيس السابق للفيفا، وميشيل بلاتيني، الرئيس السابق لليويفا، انتصارًا جديدًا. هذه المرة، تم تأييد تبرئتهما من تهم الاحتيال والتزوير وسوء استخدام أكثر من 2.2 مليون دولار من أموال الفيفا بعد استئناف في المحكمة الجنائية السويسرية. سعت النيابة إلى إصدار أحكام بالسجن بحقهما، لكن المحكمة رفضت مزاعمها، مما شكل نصرًا قانونيًا هامًا للرجلين.
تعود القضية إلى دفعة مثيرة للجدل بقيمة 2 مليون فرنك سويسري (حوالي 2.27 مليون دولار) وافق بلاتر على تحويلها إلى بلاتيني عام 2011. وأكد كلاهما أن المبلغ كان مقابل استشارات قدمها بلاتيني للفيفا بين 1998 و2002، لكن الدفع تأخر بسبب الوضع المالي للاتحاد حينها. بدأت الإجراءات القانونية ضدهما عام 2015 عندما كُشف التحقيق، مما أثر بشدة على طموحات بلاتيني لخلافة بلاتر في رئاسة الفيفا.
في عام 2022، تمت تبرئة بلاتر وبلاتيني من التهم في محاكمة سابقة، لكن النيابة الفيدرالية السويسرية استأنفت القرار سعيًا لإلغائه. ومع ذلك، تم رفض هذا الاستئناف مؤخرًا، مما أكد مجددًا حكم المحكمة السابق. ومع أن هناك احتمالًا للاستئناف أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، فإن نطاقه سيكون محدودًا بالقضايا القانونية البحتة.
أعرب دومينيك نيلين، محامي بلاتيني، عن ارتياحه للحكم، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجنائية قد فشلت في النهاية. وطالب بترك بلاتيني وشأنه، مؤكدًا أن هذه المعركة القانونية يجب أن تنتهي. من جانبه، نفى بلاتيني باستمرار ارتكاب أي مخالفة، مؤكدًا أن الدفعة لم تكن سوى ترتيب لتعويض راتبه السابق.
كانت القضية رحلة طويلة وشائكة للرجلين، حيث كانت سمعتهما ومسيرتهما المهنية على المحك. تحطمت آمال بلاتيني في أن يصبح رئيسًا للفيفا بعد كشف التحقيق في 2015. وعلى الرغم من تقليص فترة إيقافه لاحقًا، إلا أن الفضيحة أنهت فعليًا مسيرته في إدارة كرة القدم، بينما واجه بلاتر أيضًا تداعيات كبيرة خلال فترة رئاسته للفيفا.
وجه الادعاء في لائحة اتهام 2022 اتهامات لبلاتر وبلاتيني بخداع الفيفا عبر الادعاء كذبًا أن الاتحاد يدين لبلاتيني بالمبلغ مقابل عمله الاستشاري. وزعم الادعاء أن الرجلين قدما معلومات مضللة خلال تعاملاتهما مع الفيفا، لكنهما دافعا عن نفسيهما بأن الدفعة كانت جزءًا من "اتفاق شرفي"، وأثيرت شكوك حول قانونية المبلغ المدفوع.
لا يزال بلاتر، البالغ من العمر 89 عامًا، يدافع عن نفسه، واصفًا المحاكمة بأنها "حملة اضطهاد". كما أصر بلاتيني على عدم وجود فساد أو احتيال في الدفعة. وذهب محاميه إلى القول بأن القضية كانت تهدف إلى منعه من رئاسة الفيفا، مشيرًا إلى وجود قوى حاولت عرقلة مسيرته في كل مرحلة من مراحل القضية.
ADD A COMMENT :