أصدرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي حكمًا بأن عدة لوائح للفيفا تتعلق بانتقالات اللاعبين تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي، مما يمثل تطورًا قانونيًا هامًا. جاء هذا القرار نتيجة لدعوى رفعها لاعب كرة القدم الفرنسي السابق لسانا ديارا، الذي تحدى لوائح الفيفا بشأن تنقل اللاعبين وإنهاء العقود. وجاء الحكم بعد صراع قانوني طويل، مما يثير القلق حول تأثير السياسات الحالية للفيفا على حرية تنقل اللاعبين داخل الاتحاد الأوروبي.
وجدت المحكمة أن القيود التي فرضها الفيفا، وخاصة تلك التي تحد من قدرة اللاعب على الانضمام إلى نادٍ جديد بعد إنهاء العقد من جانب واحد، تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن المنافسة وحرية الحركة. يتناغم هذا الحكم مع حالة ديارا عندما تم إنهاء عقده مع نادي لوكوموتيف موسكو في عام 2014. حيث طالبت النادي الروسي بتعويض كبير قدره 20 مليون يورو، وعندما تدخل الفيفا، تم الحكم على ديارا بدفع 10 ملايين يورو. جعل هذا الأمر من شبه المستحيل عليه الانضمام إلى أندية أخرى بسبب المخاطر المالية والقانونية، مما أسقطه فعليًا في فخ لوكوموتيف.
شبه الفريق القانوني لديكارا، الذي يقوده جان-لويس دوبون، حكم المحكمة بالحكم التاريخي "بوسمان" لعام 1995، واصفًا إياه بـ "قاعدة بوسمان 2.0." كان دوبون أيضًا متورطًا في قضية بوسمان الأصلية، التي أحدثت ثورة في انتقالات اللاعبين من خلال السماح للرياضيين بالتحرك بحرية في نهاية عقودهم وإزالة القيود المفروضة على اللاعبين الأجانب في الدوريات الأوروبية. ووفقًا لدوبون، فإن هذا الحكم الجديد هو انتصار آخر لحرية اللاعبين، مما يعزز حقوق الرياضيين في التفاوض على الانتقالات دون أن يتعرضوا لقيود مفرطة.
أقرت المحكمة أنه بينما تعتبر بعض القيود ضرورية للحفاظ على استقرار الفرق، فإن اللوائح الحالية للفيفا تتجاوز ما هو مطلوب لهذا الغرض. أنهى لسانا ديارا، الذي حصل على 34 مباراة مع المنتخب الفرنسي، مسيرته في نادي باريس سان جيرمان في عام 2019. لا يقتصر هذا الحكم على إنصاف ديارا فحسب، بل يضع أيضًا سابقة قد تعيد تشكيل قواعد انتقال اللاعبين عبر أوروبا.
ADD A COMMENT :